بلاغ بخصوص احتجاجات الطلبة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

 نشرت رئاسة الحكومة على موقعها هذا المساء بلاغا جاء كرد على احتجاجات الطلبة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وجاء كالتالي:

بلاغ بخصوص احتجاجات الطلبة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

 

على إثر الاحتجاجات التي يخوضها الطلبة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أكد مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2015 ما يلي:
إن الطلبة المتدربين الذين يتابعون دراستهم حاليا بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، اجتازوا مباراة ولوج المراكز وهم على علم مسبق بكل التعديلات التي طرأت على الإجراءات والمساطر والمقتضيات القانونية التي تؤطر التكوين والولوج للوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة مع الفصل بين التكوين والتوظيف.  حيث قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:بإصدار بلاغ رسمي في هذا الشأن بتاريخ 25 يوليوز 2015 أخبرت بواسطته عامة المواطنين بفحوى هاذين المرسومين وذلك فور المصادقة على تعديل المرسومين من طرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2015.بتضمين ما تم من تعديل في الإجراءات والمساطر في الإعلان الرسمي لمباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الذي تم بموجب المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 29 يوليوز 2015، لتسجيل 10.000 طالب متدرب في تخصصات مختلفة. حيث تضمنت المذكرة الوزارية السالفة الذكر مقتضيات تتعلق بضرورة اجتياز مباراة للتوظيف والتعيين حسب المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية لسنة 2016، بعد الحصول على شهادة التأهيل التربوي، وكذا إخبار بقيمة المنحة الجديدة التي سيستفيد منها المترشحون المقبولون والمسجلون في أحد مسالك سلك تأهيل أطر هيئة التدريس.إن المترشحين الناجحين وقعوا محاضر الالتحاق بمراكز التكوين بصفة "طالب متدرب" وليس بصفة أستاذ متدرب المعتمدة سابقا. وانطلقت الدراسة بصفة فعلية يوم 12 أكتوبر 2015.كما أن المجلس عبر عن رفضه لكل تجاوز للضوابط القانونية التي تنظم سير المرافق العمومية، ويؤكد أن الحكومة لن تتوانى عن تطبيق القوانين المعمول بها، ودعا في ذات الوقت كافة الطلبة المتدربين إلى التحلي بروح الموضوعية والمسؤولية والعودة فورا إلى مراكز التكوين لمواصلة تكوينهم للحصول على شهادة التأهيل التي ستتيح لهم إمكانية اجتياز مباراة التوظيف التي تعتبر الآلية الوحيدة للإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية.