السبب الحقيقي وراء إصرار بنكيران على أن يؤدي الموظفون ضريبة "إصلاح" الصندوق المغربي للتقاعد من قوتهم وعمرهم

منذ تكليفه بتشكيل أول حكومة، لم يأل عبد الإلاه بنكيران جهدا للدفاع عن اقتناعه بضرورة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد وبشكل مستعجل لدرجة أنه صرح مؤخرا في برنامج 90" دقيقة للإقناع" على ميدي 1 بأنه قرر، وبشكل انفرادي ودون موافقة الفرقاء الاجتماعيين، رفع سن التقاعد إلى 63 سنة. ودافع رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن قراره بحتمية إجراءاته، التي سيكتوي بها الموظفون، بكون عدم القيام بالإصلاح "فيه مخاطرة بالتقاعد ديال الناس من هنا 2023، حيث مغاديش نلقاو درهم واحد نعطيوه لـ300 ألف متقاعد، ولهذا قررنا منذ البداية أن هاد الإصلاح غادي نديروه".
 لكن يبدو أن "حرقة" بنكيران على المنخرطين في صندوق التقاعد ليس لسواد عيونهم. فقد أوردت جريدة المساء في عددها لهذا اليوم أن "أزمة الصندوق المغربي للتقاعد أضحت تهدد وضعية الاقتصاد المغربي، بسبب لجوء الصندوق لاحتياطاته المالية بشكل سيدفعه بحلول سنة 2018 إلى سحب استثمارات تقدر بحوالي 80 مليار درهم في حال عدم القيام بأي إصلاح".
ونسبت اليومية الوطنية لمصادر وصفتها بالمطلعة "أن الصندوق دخل مرحلة صرف المعاشات من الاحتياطات المالية التي يتوفر عليها نظرا للأزمة الخانقة التي يمر منها، في الوقت الذي لازالت مشاريع الإصلاح لم تدخل بعد حيز التنفيذ، في ظل تشبث الحكومة بمضمون المشروع الذي جاءت به ورفض النقابات لأي توجه تتحمل وزره الطبقة العاملة."
وهكذا، يبدو أن خطر إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد لا يعني منخرطيه فقط بل سيوثر على مجال الاستثمار وعلى وضعية الاقتصاد الوطني. لكن فاتورة إصلاحه وفق السيناريوهات الحالية سيؤديها الموظفون. وهكذا سيبقى الصندوق المغربي للتقاعد "بقرة حلوبا" كما كان دائما.